چشم انداز اقتصاد ایران در سال های پس از تحریم بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول

در پی تحریم های گسترده علیه ایران، بخش های کلیدی کشور از جمله بخش تولید و مسکن، به طور قابل توجهی کوچکتر شد و عملکرد اقتصادی کشور مختل شده بود. با اجرای توافق جامع جولای ۲۰۱۵ بین ایران و گروه 1+5، چشم انداز اقتصاد ایران در سال (20۱۷-۲۰۱۶) (1395) با بهبود قابل ملاحظه ای مواجه خواهد شد. انتظار می رود لغو اخیر تحریم های اقتصادی ضمن افزایش تولید و صادرات نفت به کاهش هزینه های تجاری و تراکنش های مالی در ایران کمک کند. این در حالی است که دسترسی به دارایی های ذخیره شده در خارج نیز مجدداً برقرار خواهد شد. بر اساس این فرضیات، پیش بینی می شود که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران شتاب بگیرد و در سال 1395 به 4 تا 5/5 درصد برسد و این افزایش رشد به میزان سرریزشدن ناشی از افزایش تولید نفت به سایر بخش های اقتصادی بستگی دارد. برای محافظت از ثبات کلان اقتصادی و تقویت رشدی همه جانبه به نحوی که اقتصاد ایران بتواند به طور کامل از لغو تحریم ها منتفع شود، اصلاحاتی جامع مورد نیاز است. کارشناسان بر این عقیده اند که ایران در زمینه افزایش تجارت غیر نفتی ظرفیت بالقوه بزرگی دارد. با پیشرفت و تثبیت روابط اقتصادی، ارتقای چارچوب سیاستگذاری و اصلاح ترازنامه های شرکت ها و بانک ها، ایران گامی مهم در مسیر تبدیل شدن به یک اقتصاد نوظهور با رشد سریع خواهد برداشت.